خانم آن کی. اس.لمتون نویسنده ایران شناس انگلیسی در این نوشتار به بررسی تاریخ وقف در ایران پرداخته است. این موضوع را تا اواخر قاجار مدّ نظر قرار داده که شامل موقوفاتی می شود که در دوران حکومت فرمانروایان سنّی و شیعی مذهب، مورد وقف واقع شده است.

اهداف واقفان، مصارف وقف، ماندگاری و تغییرات در موقوفات، از مسائلی است که مورد تحقیق نویسنده قرار گرفته است.دسترسی به جزئیات دقیق و گسترده اوقاف در ایران و ارزش آن ها در دوره های مختلف و نقاط متفاوت امکان پذیر نیست و تأثیر دامنه وقف بر اقتصاد این کشور تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.

به علاوه آنچه خاص یک ناحیه در زمان مشخصی بوده است نمی تواند نمونه نواحی دیگر در تمام زمان ها باشد. بدون شک سوابق اوقاف در ادارات دولتی وجود دارد.

اما عملاً دسترسی به آن غیرممکن است. آرامگاه ها احتمالاً اسناد املاکی را که بر آن ها وقف شده است در اختیار دارند. بسیاری از وقفنامه های بازمانده در دست اشخاص و تعدادی دیگر به چاپ رسیده است.

بعضی از آن ها به صورت کتاب های اهدایی به مسجدها و دیگر مکان های خیریه نیز بر جای مانده است؛ اسناد تاریخی مخصوصاً تاریخ های محلی، آثار زندگینامه ای و مجموعه اسناد دولتی نیز دارای اطلاعاتی درباره وقف می باشند. آنچه در این جا آمده است براساس اسناد دولتی و وقفنامه هاست.

و الزاماً شامل عمل در برابر نظر نمی باشد. اطلاعات موجود در مورد اوقاف در بعضی نقاط، مخصوصاً یزد، قم، کرمان، و برای دوره صفوی، در اصفهان غنی تر از جاهای دیگر است.

قوانین حاکم بر وقف از نظر شیعه و سنی
قوانین حاکم بر وقف از نظر شیعه و سنی متفاوت است و اختلاف اندکی نیز بین مذاهب متفاوت وجود دارد. در زمان حاکمان سنی و شیعه در ایران بنیادهای وقفی از نظر حاکمان و دولتیان، و نیز از نظر غنی و فقیر یکسان بود، اما بنیادهای ساخته شده به وسیله حاکمان و افراد صاحب نام است که سخنی از آن بر جای مانده است.

نظریه اصیل رسمی چه در زمان حاکمان سنی تا سده ی دهم/ شانزدهم، و چه در دوران فرمانروایی شیعیان از سده ی دهم/ شانزدهم به بعد به صورت یک اصل باقی مانده، اما در عمل، مخصوصاً در مورد زمینی که باید وقف شود جرح و تعدیل ها و اظهارنظرهایی وجود داشته است.

غالباً تصریح می شده ملکی که وقف می شود باید در تصرف کامل شرعی مالک باشد، اما گاهی، مخصوصاً در اسناد، ذکر می شد که این ملک را واقف شرعاً خریده است.

هنوز جای تردید است که املاکی را که حاکمان وقف می کردند در اصل از املاک خالصه بوده یا شرعاً آن را خریده و غصب نکرده بودند. همچنین نسبت به املاکی که صاحبان قدرت وقف نکرده بودند تردید نسبت به غصبی بودن آن وجود دارد.

ظاهراً هیچ گونه محدودیتی برای زمینی که وقف می شد وجود نداشت. علاوه بر زمین، آسیاب، حق آبه، مستغلات، بازار و خانه نیز به صورت وقف درمی آمد و به ندرت حق برداشت منافع نیز وقف می شد.

اولجایتو و موقعیت وقف  در گذشته
A.K.S.Lambton, Continuity and changes in medieval Persia.
لمتون، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، نیویورک، ۱۹۸۸، ص ۱۴۸ و ۱۴۹.

اوبین نقل می کند که اولجایتو ضمن فرمانی(نشانی) به تاریخ ۷ محرم ۷۰۵/ ۳۱ ژوئیه ۱۳۰۵ به اینال خاتون اختیار تام داد که نیمی از روستای کلخوران را، که غازان خان به عنوان اخراجات به او بخشیده بود، وقف شیخ صفی و اولاد او کند.

ده سال بعد اولجایتو نیمه دیگر این روستا را وقف شیخ کرد و بعداً در صدد فروش آن به صاحب دیوان شمس الدین جوینی برآمد، که در اصل متعلق به خود او بود.

Jean Aubin,La prpriete fonciere en Azerbaydjan sous Les Mongols [ مالکیت زمین در آذربایجان در دوران مغول] در Le Monde iraniien et 1’Islam [ دنیای ایران و اسلام]، ۴، [ ۷-۱۹۷۶]، ص ۹۹-۱۰۱) بیشتر کتاب، فرش و اشیای دیگر وقف مسجدها و مدرسه ها می شد.

بخش اعظم اوقاف در جهت بهره وری مسجدها، مدرسه ها و خانقاه ها بود و درآمد آن به عالمان و اطعام بینوایان در جشن های مذهبی، و برگزاری مجالس دینی و روضه خوانی و غیره اختصاص داشت.

در مواردی برای هزینه نگهداری بناهای خیریه مانند بیمارستان ها، کاروانسراها، آب انبارها و آبخوری ها ملکی وقف می شد. نخستین خواسته درآمد وقف توسعه و نگهداری خود ملک بود و پس از آن، در صورت نبودن استثناهایی برابر فرمانی خاص، پرداخت حقوق دیوانی و سپس پرداخت حقوق کارکنانی بود که در نهاد وقف کار می کردند،

از جمله متولی که معمولاً یک دهم درآمد وقف به او اختصاص داشت و در مواردی تصریح می شد که مبلغی کمتر یا بیشتر از آن به او پرداخت شود. املاک وقفی را اغلب به اجاره می دادند؛ در بعضی وقفنامه ها این عبارت درج می شد که مدت اجاره نباید از سه سال بیشتر باشد.

(نیز رک: لمتون، Landlord and peasant in Persia[ مالک و زارع در ایران]، تجدید چاپ لندن، ۱۹۶۹، ص ۲۳۴ و ۲۳۵) در حدود صرف درآمد بنیادهای غازان خان، رک: رشیدالدین، تاریخ مبارک غازانی، تصحیح کی، جان، لندن، ۱۹۴۰، ص ۳۱۶-۳۱۸؛

در مورد بنیادهای رشیدالدین رک: وقفنامه ربع رشیدی، تصحیح م، مینوی و ایرج افشار، تهران، ۸- ۱۹۷۷، ص ۴۲-۴۴؛ و نیز رک: لمتون، Awquf in Persia,6th- 8th/12th-14th centuries [ موقوفات در ایران، سده های ششم تا هشتم/ دوازدهم تا چهاردهم.

در LS Live/ 3 1997، ص ۳۱۶-۳۱۸.(این مقاله در مجله وقف میراث جاویدان شماره ۴۹-بهار ۱۳۸۴- به قلم آقای مجتبی کیانی به فارسی ترجمه و چاپ شده است.

همراه با تجزیه ی خلافت و ظهور خاندان های نیمه مستقل، سرزمین های گشوده شده به تصرف فاتحان و امیران نظامی درآمد. در این که اوقاف تا چه حدی به حال خود باقی ماند اختلاف است و به درستی در جایی ثبت نشده است. احتمالاً املاک زیادی غصب شد و موقوفات بسیاری در طول زمان از حال وقف درآمد و کارآیی خود را عملاً از دست داد.

تأسیس دیوان اوقاف
تأسیس دیوان اوقاف یا دیوان خاصی برای سرپرستی امور وقف از نخستین سال های حکومت های نیمه مستقل تأکیدی است بر اهمیت آن.[رک: مقاله «دیوان» در دایره المعارف اسلام]. از نظر سیاسی و اقتصادی نظارت بر وقف برای حاکمان امری مهم بود. زمین های موقوفه بجز در موارد خاص، مشمول مالیات می شد و رونق آن موجب افزایش درآمد دولت بود. دیگر آن که وقف املاک سبب اعتبار بانیان آن و اندوخته ای برای متولیان و وارثان آنان بود.

اطلاعات در مورد وقف در دوره ی طاهریان، بویهیان، صفاریان، سامانیان و غزنویان پراکنده است، و املاکی که وقف می شد حالتی عادی داشت. در دوره سامانیان وقف دیوان جداگانه ای داشت.

(نرشخی، تاریخ بخارا، تصحیح م. رضوی، تهران، ۱۳۱۷ش / ۹-۱۹۳۸، ص ۳۱؛ W.Barthold,Turkestan down to the Mongol invation[ بار تولد، ترکستان تا زمان حمله ی مغول]،

لندن ۱۹۲۸، ص ۲۲۹. نرشخی از موقوفاتی نام می برد که امیر اسماعیل بن احمد (۲۷۹-۲۹۵/ ۸۹۲-۹۰۷) وقف کرده بود(۱۶-۱۷، ۳۳-۳۴)، ظاهراً همه موقوفات وضعی عادی داشت. بیشتر زمین های وقفی را علما به عنوان متولی در دست داشتند.[ رک: مقاله «سامانیان» دایره المعارف].

وقف در دوران سلجوقیان
احتمالاً در زمان سلجوقیان[ رک: مقاله «سلجوقیان» در دایره المعارف اسلام]. دامنه زمین های وقفی گسترش یافت و زیر نظر دولت اداره می شد. افزایش مدرسه ها، جدای از هر چیزی دیگری، و بنای مسجدها و مکان های خیریه ظاهراً سبب گسترش وقف شده بود.

مافروّخی نقل می کند که نظام الملک مستغلات بی شماری وقف مدرسه ای کرد که در محله دردشت اصفهان ساخته بود و درآمد سالیانه این موقوفه بالغ بر ۱۰۰۰۰ دینار بود.(محاسن اصفهان، تصحیح سیدجلال الدین تهرانی، تهران، بی تا، ۱۰۴ و ۱۰۵).

حسین بن محمد بن ابی الرضا آوی می گوید به هنگام نوشتن کتاب (حدود ۷۲۹/ ۹- ۱۳۲۸) این مدرسه بر جای بود . اما اوقاف آن حیف و میل شده بود.(ترجمه محاسن اصفهانی، تصحیح عباس اقبال، تهران ۱۳۲۸ش/ ۵۰-۱۹۴۹، ص ۱۴۲، و نیز رک:

مقاله «اصفهان» در دایره المعارف اسلام) احتمالاً بنیادهای وقفی نظام الملک با هزینه دولت تأمین می شد.(برای آگاهی بیشتر رک: لمتون، تداوم و تحول، ص ۴۳).

نظارت کلی بر وقف بر عهده ی وزیر، یا رئیس دیوان اعلا بود(رک: مقاله «دیوان» در دایره المعارف اسلام و لمتون، The international structure of the Saljuq empire، [ ساختار داخلی
حکومت سلجوقیان]

در J.A. Boyle(ed) Cambridge history of Iran[ جی . ای. بویل (ویراستار)، تاریخ ایران کمبریج]، ج۵، ص ۲۶۳، همچنین در لمتون، theory and practice in medieval Persian government[ نظر و عمل در تاریخ میانه ایران] وریمروم، لندن، ۱۹۸۰) اما نظارت بی واسطه ظاهراً بر عهده قاضی الممالک بود.

(بسنجید سندی به تاریخ محرم ۴۵۷/ دسامبر ۱۰۶۴- ژانویه ۱۰۶۵ در مورد قاضی القضات مملکت، در منشآت اوغلی حیدر،

در H.Horst,Die Staatsverwaltung der Grosslguqen and Horazmsahs(1038-1231) [ ه هرست، مدیریت دولتی در حکومت سلجوقیان و خوارزمشاهیان(۴۲۹-۶۲۹/ ۱۰۳۸- ۱۲۳۱)] ویسبادن، ۱۹۶۴، ص ۱۴۷ و ۱۴۸.)

گمان می رود متولی موقوفه یا موقوفات بزرگ را، حتی اگر نامش در وقفنامه ذکر شده بود، دولت منصوب و حکم انتصاب او را صادر می کرد. این متولی معمولاً از قضات یا یکی از اعضای طبقات مذهبی بود(رک: لمتون ساختار داخلی حکومت سلجوقیان، ص ۲۷۶).

قاضی القضات محلی و وقف
میزان نظارت دیوان اوقاف الممالک بر موقوفات، مخصوصاً با توجه به اوقاف محلی، روشن نیست. شیوه ها متفاوت بود. ظاهراً قاضی القضات محلی به طور معمول از طرف قاضی الممالک منصوب می شد و تصدی اوقاف محلی را بر عهده داشت،

اما نظارت کلی اوقاف محلی، مانند بسیاری از دیگر امور مدیریتی، به حاکم محلی یا مقطع تفویض می شد. از باب نمونه در سندی که برای انتصاب تاج الدین ابوالمکارم رئیس مازندران صادر شد(هر چند او رئیس نامیده می شود که این مقام او به روشنی متعلق به حاکم بود)

به او دستور می دهد که به اوقاف رسیدگی و مراقبت کند که پرداخت ها صرف کارهای موردنظر واقف شود.(عتبه الکتبه[ مجموعه ی مراسلات دیوان سلطان سنجر، نوشته احمد منتجب الدین رفیع (سده ۶ ق) تصحیح محمد قزوینی و عباس اقبال آشتیانی، تهران، ۱۳۲۹ش، چاپ افست، تهران، ۱۳۸۴ش]، ص ۲۴)

و او یا نماینده اش نابسامانی ها را با درایت خود سامان بخشد، و هر متولی یا متصرفی را که مرتکب اختلاس شود از کار برکنار کند و تا حد امکان برای جبران اوقافی که ضایع شده است بکوشد.

(همان، ص ۲۴، ۲۸ و ۲۹، نیز رک: لمتون، The anminitration of Sanjar’s empire as illustrated in ‘Atabat al-Kataba[ مدیریت در حکومت سنجر به روایت عتبه الکتبه] در BSOAS xx[ 1957] نیز همو، نظر و عمل در تاریخ میانه ایران، ص ۳۸۳ و ۳۸۴.

اما در مواردی اوقاف ناحیه ای خاص آشکارا بیرون از حوزه مدیریت دیوان اوقاف الممالک بود. در سندی در مورد انتصاب ابوسعد محمد بن اسماعیل به سمت قاضی نوقان و قریه ی طوس، که وابسته به آن بود، توصیه می شود که دیوان از دخالت در کار متولی اوقاف «که از دوران قدیم به نام اجداد او(ابوسعد) بوده بود خودداری کند.» (عتبه الکتبه، ص ۳۳).

این سندهای برجای مانده حکایت از آن دارد که دولت سلجوقی می خواست اطمینان حاصل کند که درآمد وقف صرف مواردی می شود که در وقفنامه قید شده بود و از حیف و میل اوقاف به وسیله اشخاص غیرمجاز خودداری شود.

در سندی که از طرف دیوان سنجر برای انتصاب مجدالدین(که در آن هنگام سمت قاضی القضات داشت) به مقام قاضی شعبه های مختلف لشکری و کشوری صادر شده بود، لازم بود که او اوقاف بزرگ و کوچک را بررسی و درباره درآمد آن تحقیق کند و از وارد شدن هرگونه خسارتی به آن و غصب یا تصرف آن به وسیله کسانی که قصد بلعیدن آن را دارند جلوگیری کند؛

همچنین باید بر حسب شرایطی که واقفان گذاشته اند عمل کند و توجه داشته باشد که درآمد آن به درستی مصرف شود(همان، ص ۵۹). با تضعیف قدرت مرکزی در اواخر دولت سلجوقیان بزرگ احتمال بی نظمی از اداره موقوفات وجود دارد(برای آگاهی بیشتر رک: لمتون، مالک و زارع در ایران، ص ۶۸ و ۶۹).

ظاهراً واژه متولی در اسناد وقف
ظاهراً واژه متولی در اسناد، در مواردی، برای مقامی که امور وقف ناحیه ای به او واگذار شده بود به کار می رفت، هر ناحیه متولی خاص خود را داشت. از این رو در مجموعه المختارات من الرسائل(تصحیح ایرج افشار، تهران، ۱۳۵۵ش/ ۱۹۷۶) سندی از طرف دیوان محمود بن محمد(۵۱۱-۵۲۵/ ۱۱۱۸-۱۱۳۱)

برای انتصاب دوباره منتجب الدین ابوالقاسم اسماعیل بن عبدالعزیز بر امور اوقاف اصفهان و نواحی اطراف آن(که بر مسجدهای جمعه، مسجدهای دیگر، آرامگاه ها، بیمارستان ها، رباط ها و موارد دیگری وقف شده بود) صادر شده بود.

به او فرمان می دهد که به کار خود مانند گذشته ادامه دهد و درآمد موقوفات را صرف مواردی کند که واقف تعیین کرده است و دست کسانی را که می خواهند آن را غصب کنند کوتاه کند.

هیچ کس نباید در کار او و نمایندگان او دخالت کند و نظارت کامل بر اوقاف به او واگذار می شود. سپهسالار آلپ طغرل بلگی بیک ابوسعید مودود بن ارتوق لازم بود.

به سخن هریک از فرزندان منتجب الدین یا نمایندگان او، در صورتی که درخواست کمک کردند، گوش فرا دهد و بدون درخواست نمایندگان دیوان اوقاف نباید غلامی به سوی املاک وقفی فرستاده شود.

حمد بن ابوالخیر نامی که مبلغی از اموال وقف حرمین را حیف و میل کرده بود، باید از کار برکنار می شد. این مبلغ باید جبران و محمد بن ابوالخیر مجازات می شد. تاج الدین ابوالطالب الحسین بن زید بن الحسین اجازه نداشت در کار اوقاف اصفهان و اطراف و محصولات و درآمدهای آن دخالت کند.

و اگر پیش از این فرمان چیزی از اموال اوقاف برداشته بود بی درنگ باید تا آخرین «من» از او پس گرفته شود.[ برای آگاهی از این واحد وزن رک: مقاله «مکاییل و موازین» در دایره المعارف اسلام]

و هر موقوفه ای که در اختیار اوست باید فوراً تسلیم کند. متولیان و زارعان اوقاف در مرتبه ای پایین تر از منتجب الدین قرار داشتند(المختارات من الرسائل، ص ۲۷۸ و ۲۷۹). هنگامی که حکومت متولی ای برای آرامگاه یا مسجدی تعیین می کرد.

تا موقوفاتی را که در زمان های متفاوت وقف شده بود اداره کند هر آرامگاه و مسجد یا برخی از آن ها احتمالاً متولی خاص خود را داشت.(رک: پس از این).

خوارزمشاهیان و وقف
در دوران خوارزمشاهیان شرایط حاکم بر اوقاف احتمالاً شباهت بسیاری با شرایط حاکم در زمان سلجوقیان داشت. در منشوری به نام قاضی القضات خلف الملکی تصدی او بر املاک وقفی که در تصرف معتمدان او بود.

و تولیت اوقاف مسجدها و مدرسه هایی که زیر نظر قاضیان پیش از او اداره می شد تمدید شد و به درخواست او حسابدار دیوان، که مسئول رسیدگی به حساب های اوقاف بود برکنار شد و تمام امور مربوط به مدیریت اوقاف، توسعه و نگهداری آن از دسترسی کسانی که ممکن بود آن را حیف و میل کنند به او تفویض شد. (بهاء الدین بغدادی، التوسل الی الترسل، تصحیح احمد بهمنیار، تهران، ۱۳۱۵ش / ۷- ۱۹۳۶، ص ۵۱-۵۴،

و بسنجید سند انتصاب خلف الملکی قاضی مملکت به جای پدرش، همان، ص ۶۱، ۷۲). سند (بی تاریخ) دیگری در همان مجموعه علاقه دولت برای حصول اطمینان از شرایط خوب وقف را نشان می دهد

. این سند بیان می کند که روستایی به نام سکان اخسک که وقف مدرسه ی خاتون بهاء و یکی از مهم ترین املاک وقفی خوارزم شمرده می شد به علت بی کفایتی متولی آن در حال ویرانی بود(همان، ۸۶).

از این رو سلطان تصمیم گرفت نصیرالدین وزیر را به تولیت اوقاف منصوب و نظارت آن را به او تفویض کند. او می بایست به وسیله نایبان خود امور آن را سر و صورت بخشد و هرچه زودتر آن را به صورت ثمربخشی درآورد و درآمد آن را در اموری که تعیین شده بود صرف و مدرسان مناسبی برای مدرسه انتخاب کند(همان، ۸۷-۸۹).

وزیر متولی وقف
انتخاب یک وزیر و نه یک قاضی به عنوان متولی جدید امری غیرعادی بود.در فارس حاکمان نیمه مستقل سلجوقی مخصوصاً قرچه ساقی که تقریباً حاکم واقعی فارس در نخستین سال های سده ششم/ دوازدهم بود و زاهده خاتون، همسر بزآبه، که پس از مرگ شوهرش در ۵۴۱/ ۷-۱۱۴۶ بر آن ناحیه حکومت می کرد در امر وقف املاک جدیتی تام داشتند.

زاهده خاتون تمامی وجوه نقدی، گنجینه و جواهراتی را که از شوهر و اجدادش به ارث برده بود صرف خرید روستایی برای وقف بر مدرسه ای کرد که آن را در شیراز ساخته بود.

اتابکان فارس این سنت را ادامه دادند(برای اطلاع بیشتر رک: لمتون، تداوم و تحول، ص ۱۵۰).

دیگر فرمانروایان جانشین خاندان های سلجوقی در ولایات، مخصوصاً ایلخانیان قُتلُغ خانیّه(قراختائیان) کرمان سازمان های خیریه بسیاری ساختند و اموال زیادی را وقف بر آن ها کردند. (برای اطلاع بیشتر رک: همان، ص ۱۵۱ و همو، اوقاف در ایران، ص ۳۱۰-۳۱۳).

ترکان خاتون که پس از درگذشت شوهرش قطب الدین محمد در سال ۶۵۵/ ۱۲۵۷ تا زمان مرگ خود در سال ۶۸۱/ ۱۲۸۲ بر کرمان حکومت می راند روستاها و املاک زیادی را وقف مسجدها، آرامگاه ها، بیمارستان ها و مؤسسه های خیریه کم اهمیت تر کرد.

شرح ابن موقوفات در تاریخ شاهی قراختائیان (تصحیح محمد ابراهیم باستانی پاریزی، تهران، ۱۳۵۵ش / ۷- ۱۹۷۶) آمده و نویسنده ناشناخته این کتاب بیان می کند که گزارش اوقاف کرمان در دیوان های محلی ثبت شده است(۹۳).

نخستین انگیزه یترکان خاتون برای وقف املاک احتمالاً تقوای او بود، اما او به حمایت مردم نیز نیاز داشت که این موقوفات آن را برایش به ارمغان آورد. نقل شده که پس از مرگ شوهرش درخواست ۱۰۰۰ دینار صداق خود را کرد .

و با بهای آن زمینی خرید و آن را وقف مدرسه و گنبد مرقدی کرد که در بردسیر ساخته بود(همان، ۱۰۰). ظاهراً بسیاری از موقوفاتش، نه همه آن ها، از اموال شخصی خود او بود. او دیوانی خاص خود داشت جدای از دیوان حکومت یا دیوان عمومی و منابع مالی زیادی در اختیار داشت(همان، ۲۳۲).

پسرانش سلطان حجاج و سیورغَتمِش نیز از املاک موروثی و اموال شخصی خود مؤسسه های بسیار دیگری وقف کردند.(نصرالدین منشی، سمط العُلی، تصحیح عباس اقبال، تهران، ۱۳۲۸ش/ ۵۰- ۱۹۴۹، ص ۳۹-۴۰، ۵۸).

ترکان خاتون تولیت بسیاری از موقوفات خود، از جمله املاک متعددی را که بر مسجد جمعه بیرون بردسیر وقف کرده بود، خود برعهده داشت. (تاریخ شاهی قراختائیان، ص ۲۴۴ و ۲۴۵).

تولیت ها در وقف
تولیت بنیادهای کوچک تر، مخصوصاً آنچه را وقف غلامات و کنیزان خود کرده بود به فرزندان خود سپرد. در مورد آسیابی در بهرامجرد، که آن را از مالک آن خریده و پس از تعمیر آن را وقف مقبره ای در روستای اردشیر در جوین کرده بود، همین شیوه را به کار برد.(همان، ۲۲۵-۲۲۶).

تولیت موقوفه مسجد جمعه ای را که در سال ۶۷۳/۵- ۱۲۷۴ در بردسیر ساخته بود به حاکمی که بر کرمان حکومت کند و پس از او به فرزندانش واگذار کرد.(همان، ۲۳۵-۲۳۶).

بعضی از موقوفات ترکان خاتون برای رفاه عمومی و امور اجرایی بود. در سال ۶۷۳/ ۱۲۷۵ روستای صوفیان در رودان را وقف سی نفر سپاهی کرد که در آن جا ساکن شوند و مراقبت از راه و بدرقه مسافران را برعهده گیرند.

برای سردسته سپاه سالی ۵۰۰۰ من غله و برای هریک از سپاهیان ۲۰۰۰ من به عنوان مواجب تعیین کرد که دو سوم آن در تابستان و یک سوم بقیه در زمستان پرداخت شود(همان، ص ۲۳۵).

در اینجا اشاره نشده که صوفیان متعلق به ترکان خاتون یا از اموال دولتی بود.(برای اطلاع بیشتر رک: لمتون، اوقاف در ایران، ص ۳۱۰-۳۱۳).

وقف درهنگام جنگ چه سرانجام داشت
به هنگام حمله ی مغولان بسیاری از زمین های وقفی که بر سر راه مهاجمان قرار داشت در معرض ویرانی قرار گرفت و آنچه از آسیب رهایی یافت ظاهراً دستخوش تغییرات اندکی شد. از نخستین روزها سازمان اوقافی در حکومت ایلخانیان وجود داشت.

هنگامی که هُلاکو نصیرالدین طوسی را مأمور ساختن رصدخانه ای در مراغه کرد که بنای آن در سال ۶۵۷/ ۱۲۵۹ آغاز شده بود، مدیریت اوقاف مملکت را نیز به او سپرد. در زمان حکومت آباقا نیز این سمت بر عهده خواجه نصیرالدین بود و سرانجام او در ضمن سفری برای سرکشی از اوقاف عراق درگذشت.

او در هر منطقه ای مأموری برای اداره اوقاف منصوب می کرد و به او اجازه می داد که یک دهم درآمد وقف را به عنوان مواجب خود بردارد و سهم حکومت را برای صرف مخارج رصدخانه به مراغه بفرستد.

(حسّان محمود عبداللطیف، نصیرالدین طوسی(د ۶۷۲/ ۱۲۷۴) و تجرید الاعتقاد او، رساله دکتری دانشگاه لندن، چاپ نشده، ص ۷۰ و بعد).احمد تکودار که در سال ۶۸۰/ ۱۲۸۲ جانشین آباقا شد کمال الدین عبدالرحمان الرفیعی را به عنوان متولی اوقاف مملکت منصوب کرد.

و دستور داد عواید تمام موقوفات با صوابدید کمال الدین و علمای بزرگ صرف مواردی شود که واقف تعیین کرده است و درآمد اوقاف حرمین گردآوری و سالانه در موسم حج به بغداد فرستاده شود.(وصّاف، تاریخ تصحیح، م.م. اصفهانی، چاپ سنگی، بمبئی ۱۲۶۹/ ۳- ۱۸۵۲، ص ۱۰۰).

در زمان غازان خان(۶۹۴- ۷۰۳/ ۱۲۹۵-۱۳۰۴) نظر بر این بود که نظارت بر اداره وقف جدی تر شود، اما غازان در مورد ملکی که وقف می شد و بنابر موازین شرعی باید ملک شخصی واقف باشد سختگیری زیادی نداشت.

هنگامی که قاضی صائن سمنانی در سال ۷۰۰/ ۱۳۰۱ بازجویی و محاکمه شد اموال و املاک او ضمیمه املاک خالصه گردید و به عنوان وقف آرامگاه سلطنتی به ثبت رسید، (وصّاف، ۴۱۹-۴۲۰).

اما رشید الدین معتقد است املاکی را که غازان وقف مجموعه ای کرد که شنب غازان تبریز ساخته بود همگی در تصرف کامل شرعی او بود و فتوای علما آن را تأیید کرده بود.(تاریخ مبارک غازانی، ص ۲۱۵).

العُمَری بر اساس گزارشی از نظام الدین ابوالفضائل یحیی الطیّاری، منشی ابوسعید (۷۱۶- ۷۳۶/ ۱۳۱۶-۱۳۳۵) آخرین ایلخان مغول، نقل می کند که «هیچ کس، در زمان هُلاگو و جانشینانش، در کار اوقاف دخالت نمی کرد.

هر موقوفه ای در اختیار متولی آن یا فردی دارای صلاحیت قرار داشت. هر نقصی در هر موقوفه ای (در ایران) وجود داشت به علت سوء استفاده های متولی وقف بود، نه چیزی دیگر.»(K.Lech,Das mongoliche Weltreich.Al-Umariُs Drastellung der mongolischen Reiche im seinem Werk Masalik al-absar fi mamalik al-amsar [العمری، مسالک الابصار فی ممالک الامصار]، با ترجمه و شرح، ویسبادن، ۱۹۶۸، متن عربی، ص ۹۲).

این گفتار در مورد دولت مرکزی ممکن است از هر جهت درست باشد، اما مقامات مغولی و دیگران املاک بسیار از جمله موقوفات را غصب می کردند. حمدالله مستوفی نقل می کند که در شیراز بیش از ۵۰۰ مؤسسه خیریه وجود داشت، اما درآمد تعداد اندکی از آن ها به مصرف درست آن می رسید.(نزهه القلوب، متن فارسی، ص ۱۱۶).

او همچنین ادعا می کند منطقه پشکل دره قزوین را که وقف مسجد جمعه قزوین بود، مغولان غصب کردند.(همان، ۶۷). وصاف نقل می کند که بیشتر اوقات مملکت و ساختمان هایی که مورد استفاده قرار می گیرد در حال ویرانی است .

و درآمد آن ها حیف و میل می شود، اما این مطلب را می افزاید که کُردوجین دختر مونگوتیمور و آبش خاتون که ابوسعید، آخرین ایلخانف مالیات فارس را «بر سبیل مقاطعه ابدی» به او بخشیده بود، سه سال پس از کسب قدرت به بناهای اجدادی خود توجهی خاص کرد، اوقاف آن را افزایش داد و آن را به مصرف صحیح رسانید.(تاریخ، ص ۶۲۴ و ۶۲۵).

ایلخانان و وقف
برخلاف این حقیقت که در زمان حمله های مغول اوقاف زیادی ح یف و میل شد و ایلخانان املاک بسیاری را غصب کردند، ظاهراً دامنه وقف در این دوران گسترش یافت. شاید یکی از دلایل آن افزایش ناامنی مالکیت بود که سبب شد و

مردم برای جلوگیری از مصادره اموالشان و ادامه بهره برداری از آن یا قسمتی از آن به وسیله خود یا فرزندانشان آن را به صورت وقف درآورند. غازان خان و اولجایتو هر دو اموال زیادی وقف کردند. انگیزه های آن دو متفاوت بود. بعضی از کارهای نیک غازان انگیزه ای خیرخواهانه داشت. (رک: لمتون، اوقاف در ایران، ص ۳۱۵ به بعد)،

و بعضی به انگیزه حفظ مالکیت زمین برای بازماندگان خود بود، مانند زمانی که زمین های اینجوی خود را بر پسران همسر سوگلی خود بلغان خاتون و اگر او پسری نداشت بر پسران دیگر زنان و اولاد ذکور آنان وقف کرد. (رشید الدین، تاریخ مبارک غازانی، ص ۳۳۱).

کاشانی بیان می کند که غازان دستور داد دارالسیاده هایی در نقاط مختلف ایران ساخته شود و بر هریک از آن ها املاک و روستاهایی وقف گردد، به طوری که درآمد سالانه هریک ۱۰۰۰۰ دینار باشد.(تاریخ اولجایتو، تصحیح مهین حنبلی، تهران، ۱۳۴۸ش/ ۱۹۶۹، ص ۹۳ و ۹۴).

رشیدالدین تأکید می کند که غازان چنین بناهایی را در اصفهان، شیراز، بغداد و بسیاری از شهرهای دیگر ساخت(همان، ۲۱۵)، اما بیشتر اوقاف غازان و اولجایتو به نفع بنیادهایی در پایتخت هایشان، تبریز و سلطانیه بود.

به رغم، یا شاید به علت آشفتگی زندگی سنتی در دوران مغول بسیاری از مقامات و افراد عادی ثروت زیادی اندوختند که از راه تجارت یا رباخواری به دست آورده بودند. بیشتر این اموال به صورت زمین بود، یا صرف خرید زمین و مستغلاتی می شد که به صورت وقف درآمد. نمونه برجسته ی آن رشیدالدین فضل الله همدانی بود.([ رک: مقاله «رشیدالدین طبیب»

در دایره المعارف اسلام]. بیشتر این املاک وقف بر رَبع رشیدی بود، محله ای که او در تبریز ساخته بود؛ هرچند املاکی را وقف بناهایی در یزد، همدان، شیراز و کرمان کرده بود.

فهرست املاکی را که او بر این بناها که بیشتر شامل مدرسه، مسجد، خانقاه و بیمارستان بود وقف کرد و اوقاف او بر مؤمنان و فرزندانش در وقفنامه ربع رشیدی به تاریخ ۷۰۹/ ۱۰- ۱۳۰۹ درج شده است و شامل املاکی بود در یزد، همدان، شراء، تبریز، شیراز، اصفهان، و موصل.

املاک واقع در چهار ناحیه اول را رشید الدین در تاریخی قدیم تر وقف کرده و برای آن ها وقفنامه خاصی تنظیم کرده بود.(لمتون، اوقاف در ایران، ص ۳۱۷). هنگامی که او دین اسلام را پذیرفت حمایت علما از او برایش اهمیت بسیار داشت و امیدوار بود که از این راه حمایت آنان را به دست آورد.

سید رکن الدین محمد و پسرش شمس الدین محمد نمونه برجسته ای از افراد عادی بودند که املاکی را وقف کردند. سید رکن الدین که اموال زیادی شامل سهام قنات ها، زمین و مستغلات در یزد اندوخته بود و همچنین سرمایه زیادی در اختیار داشت، توانست املاک جدیدی را به منظور وقف کردن بخرد.

مؤسسات او و پسرش و اوقاف آن ها در جامع الخیرات، به تاریخ ۷۴۸/ ۸- ۱۳۴۷ ضبط شده است.(تصحیح محمدتقی دانش پژوه و ایرج افشار در فرهنگ ایران زمین، ص ۹/ ۱۳۴۵ش/ ۷- ۱۹۶۶] و چاپ تجدید نظر شده آن در ایرج افشار، یادگارهای یزد، ج۲، تهران، ۱۳۵۴ش/ ۶- ۱۹۷۵، ص ۳۹۱-۵۵۷؛ همچنین رک: مقاله «یزد» در دایره المعارف اسلام).

ویژگی جالب اوقاف شمس الدین محمد گنجاندن وظیفه یا ادارات در بودجه املاکی بود که آن ها را وقف می کرد.(جامع الخیرات، ص ۱۷۴، ۲۰۳، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۶). رکن الدین محمد، پدر شمس الدین محمد از درآمد موقوفات یزد وظیفه (مستمری)

ای دریافت می کرد که بخشی از آن را از اجدادش و بخشی دیگر را از سادات و امامان یزد به ارث برده بود. پس از مرگش این وظیفه به شمس الدین انتقال یافت(همان، ص ۱۴؛ نیز رک: لمتون، اوقاف در ایران، ص ۲۱۳ و ۲۱۴).

العُمَری نقل می کند این ادارات که شامل وجوه نقدی یا روستاها بود از اموال صاحب آن شمرده می شد و او می توانست مانند زمین های ملکی از آن بهره برداری کند، آن را بفروشد، واگذار کند یا به صورت وقف درآورد.(مسالک الابصار فی ممالک الامصار، متن عربی، ص ۹۵ و ۹۶. نیز رک:

نصیرالدین طوسی، مجموعه ی رسائل از تألیفات خواجه نصیرالدین طوسی، تصحیح م.رضوی، تهران، ۱۳۳۶ش / ۱۹۵۷، ص ۳۱).

بسیاری از املاکی که در دوران مغول وقف شده بود در طول زمان از بین رفت. پس از برکنار شدن رشیدالدین، از مصرف درست موقوفات او خودداری شد و املاک او به تصرف دیوان درآمد.(حافظ ابرو، ذیل جامع التواریخ رشیدی، تصحیح خان بابا بیانی، تهران،

۱۳۵۰ش / ۱۹۷۱، ص ۱۲۹) . ظاهراً اوقاف غیاثیه یا بخشی از آن که پسرش غیاث الدین محمد وقف کرده بود تا سال ۱۰۷۳/ ۱۶۶۲ باقی بود. همچنین از اوقاف غازانی در سده ی دهم / شانزدهم نام برده اند.(اسکندربیک منشی، تاریخ عالم آرای عباسی، تهران، ۱۳۳۴ش/ ۱۹۵۴، ج۱، ص ۱۴۸).

وقف و تیموریان
تیموریان در بخارا، هرات و جاهای دیگر و صفویان در اصفهان در ساختن بناهای با شکوه در پایتخت هایشان و وقف اموال بسیاری بر آن ها از روش غازان و اولجایتو پیروی کردند.

شاید تا حدی به علت افزایش بنیادهای سلطنتی بود که صدارت توسعه یافت و از وزارت جدا شد و دیوان صدر تأسیس شد.(رک: اسناد شرفنامه عبدالله مروارید در H.R. Roemer, Staatsschreiben der Timuridenzeit[ ه ر. رومر، نامه هایی از دوران تیموریان]، ویسبادن، ۱۹۵۲).

سابتنلی به افزایش وقف در خراسان در دوره تیموریان مخصوصاً در زمان حسین میرزا بایقرا توجهی خاص داشت.

(رک: Maria E, Subtenly,A Timurid educational and charitable foundation the Ikhlasiyya complex of ‘Ali Shir Nawai in 15th century Heart and its endowment[ بنیادی خیریه و آموزشی در عهد تیموری، مجموعه اخلاصیه علی شیر نوائی در هرات در سده ی نهم/ پانزدهم و موقوفه آن]، در JAOS, ix[ 1991]، ص ۳۸-۶۱).

خواندمیر نقل می کند که در دوران حکومت حسین میرزا بایقرا[ رک: مقاله «حسین (میرزا بن منصور بن بایقرا» در دایره المعارف اسلام] دامنه اوقاف خراسان به مرتبه ای رسیده بود که دو سه نفر منصب صدارت را به عهده داشتند. (حبیب السیر، تهران، ۱۳۳۳ش/ ۵- ۱۹۵۴، ج۴، ص ۳۲۱).

تیمور ظاهراً املاکی را وقف خاندان صفوی کرد.(لمتون، مالک و زارع در ایران، ص ۱۱۲، یادداشت ۱) و نخستین شاهان صفوی مخصوصاً تهماسب اول(۹۳۰-۹۸۴/ ۱۵۲۴-۱۵۷۶) املاکی را بر آرامگاه های صفوی در قم و در نقاط دیگر وقف کردند.

سندی در مورد انتصاب متولی مرقد ستّی فاطمه در قم به وسیله یعقوب بیک آق قویونلو در سال ۸۸۴/ ۱۴۷۹، از انتصاب های قدیم تری به وسیله تیمور و شاهرخ حکایت دارد.(رک: H, Busse,Untersuchungen zum islamischen Kanzleiwesen[ ه بوسه،

تحقیقی درباره سیاهه های مالی اسلامی]، قاهره، ۱۹۵۹، ص ۵۶ و ۵۷.) بعضی از موقوفات آرامگاه های صفوی در اردبیل مربوط به پیش از به قدرت رسیدن این دولت است.

هرچند ساختمان های سلطنتی از ویژگی های دوران تیموری و صفوی است. اما حاکمان محلی، مقامات و مردمان عادی نیز املاک زیادی وقف کردند. انگیزه ساختن بسیاری از بناها احتمالاً وطن دوستی و عشق به زادگاه خود بود، اما شاید واقفان در مواردی در آرزوی کسب اعتبار محلی و شهرت به نیکوکاری بودند.

در یزد به وسیله امیر چقماق، امیر تیموری و همسرش بی بی فاطمه و پس از آن به وسیله محمدتقی خان، حاکم یزد، که احساس استقلال می کرد، در دوران افشار، زند و قاجار.[ رک: مقاله «یزد» در دایره المعارف اسلام]. بناهای وقفی مهمی ساخته شد.

در دوران صفویان وقف اولادی گسترش یافت با این امید که واقف و خانواده اش از درآمد آن بهره مند شوند. یا دخالت حکومت در املاک موقوفه را کاهش دهند.

نمونه روشن آن وقفنامه غیاث الدین علی غیاثی است به تاریخ رمضان ۹۵۱/ نوامبر – دسامبر ۱۴۵۵.(موقوفات غیاث الدین علی غیاثی، تصحیح کرامت رعنا حسینی، در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تهران ۱۶/ ۴[ فروردین ۱۳۴۸/ مارس ۱۹۶۹]، ص ۴۶۵-۴۷۶). واقف مالکیت املاک را به عنوان وقف واگذار کرد و سپس به عنوان متولی آن را به تصرف خود درآورد.(همان، ۴۷۱).

از جمله ی نخستین کارهای اسماعیل صفوی، اولین پادشاه صفوی، انتصاب شمس الدین گیلانی به صدارت و تفویض امور اوقاف حکومت به او بود(خواندمیر، ج۴، ص ۴۶۸).

در دوران حکومت شاه صفی(۱۰۷۶- ۱۱۰۵/ ۱۶۶۶- ۱۶۹۴). [رک:

مقاله ی «سلیمان شاه» در دایره المعارف اسلام]. مقام صدارت تقسیم شد؛ صدر خاصه مدیریت و نظارت بر اوقاف خاصه و صدر ممالک مدیریت و نظارت بر اوقاف زیر نظر حاکمان را به عهده داشت. صدر خاصه در مورد اوقافی که شاه متولی آن بود وظایف دیگری داشت.

از جمله انتصاب مباشران، متولیان جزء، و ناظران بر اوقاف. صدرها و قاضیان شرع در مورد کسی که واقف اوقاف شرعی(املاکی که اشخاص عادی وقف می کردند) به عنوان متولی انتخاب کرده بود دخالتی نداشتند.(میرزا رفیعا، دستورالملوک، تصحیح محمدتقی دانش پژوه، در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۶/ ۱-۲[ آذر ۱۳۴۷/ نوامبر ۱۹۶۸].

اوقاف اصفهان، یزد، ابرقوه، کاشان، قم، ساوه، مازندران، استرآباد، کرایلی، حاجیلر، کبود جامه، نطنز، اردستان، نایین، قمشه، کمره، محلات، فراهان، گلپایگان، دلیجان، خوانسار، جاپلق، برورود، فریدن، رار، مزدج و کیار زیر نظر صدر خاصه بود.(میرزا رفیعا، همان کتاب)

و او احتمالاً مأموران بلندپایه ای را برای تصدی اوقاف این نواحی انتخاب می کرد.(بسنجید سند انتصاب محمد مفید مستوفی اوقاف یزد، به تاریخ ۱۰۷۷/ ۱۶۶۸ در محمد مفید، جامع مفیدی، تصحیح ایرج افشار، تهران، ۱۳۴۰ش/ ۲- ۱۹۶۱، ج۳، ص ۷۵۲-۷۵۴).

ارتباط دقیق صدر خاصه با حوزه مسئولیت وزارت فیض آثار یا وزیر موقوفات که متصدی کشاورزی محالّ(منطقه ای در اطراف اصفهان) و تعمیر ساختمان های محال و باغ های وقفی آن بود(جدای از باغ های خاصی که زیر نظر ناظر او اداره می شد) روشن نیست.(میرزا رفیعا، در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۶/ ۳، ص ۳۲۱.)